بيان مشترك. دعوة إلى العمل من أجل تعزيز أنظمة التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية (CRVS)
29 أكتوبر 2026
من قبل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بدعم من مبادرة «التعاون في مجال البيانات الصحية»
أهمية تسجيل الأحوال المدنية وإحصاءات السكان (CRVS) على مدار الحياة بأكملها
توفر أنظمة التسجيل
المدني أدلة موثقة على الهوية القانونية والعلاقات الأسرية والجنسية، وتساعد في الوقاية من مخاطر مثل زواج الأطفال والاتجار بالبشر وعمل الأطفال. كما يتيح التسجيل المدني الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية والتوظيف والحقوق الانتخابية وغيرها من الخدمات الأساسية.
والإحصاءات الحيوية هي الناتج الإحصائي المستمد من هذه السجلات، وتُستكمل عند الحاجة بمصادر بيانات أخرى. وهي تولد بيانات بالغة الأهمية عن معدلات الخصوبة والوفيات التي تشكل ديناميات السكان وتساعد الحكومات على رصد صحة السكان والتخطيط ووضع الميزانية بفعالية وضمان تقديم الخدمات على أساس منصف.
وتعد أنظمة التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية (CRVS) مجتمعةً أساسيةً لكل من الأفراد والحكومات، وهي تستند على التوالي إلى القوانين المدنية الوطنية ومبادئ وتوصيات الأمم المتحدة بشأن نظام الإحصاءات الحيوية، مع تنظيم منظمة الصحة العالمية لمكون «سبب الوفاة» في الإحصاءات الحيوية بموجب التصنيف الدولي للأمراض.
ومع ذلك، وعلى الرغم من أهميتها الحاسمة، لا يزال أداء أنظمة التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية دون المستوى الأمثل في العديد من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وفي غياب التمويل المحلي والاستدامة طويلة الأمد للتسجيل المدني، ستظل هذه الأنظمة تشكل تحديًا كبيرًا، مما يحد من قدرتها على العمل على نطاق واسع. ورغم تحسن تسجيل المواليد، خاصةً للأطفال دون سن الخامسة، لا يزال تسجيل المواليد الجدد مصدر قلق. كما أن تسجيل الوفيات في العديد من البلدان متأخر بشكل كبير. ولا يزال تسجيل الأحداث الحيوية المتعلقة بمرحلة منتصف العمر، مثل الزواج والطلاق، مهملًا، مما يؤثر على النهج القائم على دورة الحياة في التعامل مع الهوية القانونية من الولادة حتى الوفاة.
وفي الوقت نفسه، غالبًا ما تكون البيانات الناتجة عن أنظمة التسجيل المدني غير متاحة بشكل كافٍ أو غير مستغلة بالشكل المطلوب لإنشاء سجلات صحية أساسية، وتوجيه القرارات السياساتية، وتصميم البرامج، والإجراءات العامة. وتؤدي هذه الثغرات إلى تفاقم الحرمان والتفاوتات على مدار مسار الحياة، وتقوض جودة واستمرارية تقديم الرعاية الصحية. كما أن عدم الاستفادة الكافية من الإحصاءات الحيوية يحد من قدرة الحكومات والمجتمعات على توقع وفهم التحولات الديموغرافية السريعة، والتحضر، وتغير المناخ.
يعتمد خمسة عشر هدفاً من أصل 17 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة على مؤشرات تتطلب إحصاءات حيوية عالية الجودة. ويوفر نظام تسجيل الأحوال المدنية وإحصاءات السكان الذي يعمل بكامل طاقته معلومات أساسية للتخطيط واتخاذ القرارات، مما يمكّن البلدان من رصد المؤشرات الديموغرافية والصحية الرئيسية، بما في ذلك معدلات وفيات الرضع والأطفال والأمهات والبالغين، وتوجيه السياسات والخدمات وموارد الاستثمار والتدخلات حسب المنطقة الجغرافية والفئة السكانية.
يُعد نظام تسجيل المواليد والوفيات (CRVS) أولوية في مجال البيانات الصحية، لكنه لا يمكن أن يقوده قطاع واحد. فهو يتطلب نهجًا شاملاً على مستوى الحكومة بأكملها، مع مشاركة نشطة من وزارات الصحة جنبًا إلى جنب مع سلطات التسجيل المدني، ومكاتب الإحصاء الوطنية، ووكالات إدارة الهوية.
ويُعد تسجيل الوفيات، مع ذكر أسباب الوفاة المُثبتة طبياً والمُرمزة وفقاً للتصنيف الدولي للأمراض (ICD)، المصدر الوحيد على نطاق السكان الذي يُظهر أسباب وفاة الأشخاص وأماكن وفاتهم وأعمارهم في مختلف مراحل الحياة. وهو أمر ضروري لتتبع أنماط الوفيات، ورصد أعباء الأمراض، وتوجيه الاستثمارات الصحية، وكشف الأوبئة، وتقييم السياسات. وفي الحالات التي تحدث فيها الوفيات خارج المرافق الصحية، تعمل أدوات التشريح اللفظي التي توفرها منظمة الصحة العالمية على توسيع نطاق هذه الأدلة لتشمل الفئات السكانية المحرومة من الخدمات.
الآثار المترتبة على السياسات والبرامج
في وقت لا يزال فيه العالم بعيداً عن المسار الصحيح لتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، يمكن للإجراءات الموجهة في المجالات ذات الأولوية التالية أن تسرع التقدم وتعزز أنظمة تسجيل المواليد والوفيات والهوية القانونية الشاملة والمرنة والمستدامة:
- ضمان التسجيل في الوقت المناسب لجميع المواليد والوفيات (مع شهادة طبية توضح سبب الوفاة)، من خلال تعزيز التعاون مع القطاع الصحي، بما في ذلك العاملون الصحيون المجتمعيون والجهات الفاعلة الأخرى في الخطوط الأمامية، فيما يتعلق بالأحداث المجتمعية.
- تعزيز الروابط مع أنظمة البيانات الأساسية، بما في ذلك السجلات الصحية الموثوقة، وإطار عمل الحوكمة والأطر القانونية الخاصة بها، كجزء من جهود التحديث والرقمنة الأوسع نطاقاً، مع ضمان حقوق الإنسان والخصوصية والحماية القانونية.
- تعزيز التنسيق والتمويل لتقوية أنظمة تسجيل الأحوال المدنية والسجلات المدنية (CRVS) من خلال نهج يشمل الحكومة بأكملها والمجتمع بأسره، ويوائم بين الموارد المحلية والتمويل الدولي والمساعدة الإنمائية الرسمية (ODA) والتعاون التقني.
- توسيع نطاق الاستخدام المنهجي لبيانات نظام تسجيل المواليد والوفيات (CRVS) لتوجيه تصميم السياسات والبرامج القائمة على الأدلة، بما في ذلك في مجالات صحة الأم والطفل، والتكيف مع تغير المناخ، والتحليل الديموغرافي.
- إعطاء الأولوية لخلق الطلب ومشاركة المجتمع المحلي لمعالجة الحواجز الاجتماعية والسلوكية، مع التركيز على الفئات السكانية المهمشة والضعيفة. تعزيز الشراكات مع قادة المجتمع المحلي والسلطات الدينية والمؤسسات المحلية لضمان التغطية الشاملة، بحيث يتم إحصاء الجميع، ويكون للجميع أهمية.
- تعزيز إجراءات التصديق على شهادات الوفاة وترميز أسباب الوفاة والإبلاغ عنها من خلال تطبيق التصنيف الدولي للأمراض (ICD-11) الصادر عن منظمة الصحة العالمية، والشهادة الطبية الدولية لأسباب الوفاة، واستخدام الأدوات الرقمية لترميز الوفيات، وتطبيق التشريح اللفظي للوفيات التي تحدث خارج المرافق الصحية. مواصلة الاستثمار في تدريب والإشراف على الأطباء المعتمدين ومبرمجي بيانات الوفيات لضمان الحصول على بيانات دقة وقابلة للمقارنة وذات صلة بالسياسات العامة بشأن الوفيات.
نحو خطة عمل
ندعو الشركاء إلى:
- تعبئة الموارد الفنية والمالية المتوافقة لتعزيز نظام تسجيل المواليد والوفيات (CRVS) من خلال عمليات تشغيلية متكاملة ومنسقة لهذا النظام، وذلك عن طريق تعزيز الحوكمة والتقارب عبر النظم الصحية والقطاعات ذات الصلة.
- تقليص الفجوة بين تسجيل المواليد والخدمات الصحية الروتينية، بما في ذلك المساعدة الماهرة أثناء الولادة وتغطية التطعيم، من خلال الربط بالهوية الصحية والسجلات الصحية الموثوقة، لزيادة استمرارية وتكامل تقديم الخدمات، مع التوسع التدريجي في دور القطاع الصحي في توفير وثائق موحدة ومتاحة بسهولة
لتسجيل المواليد والوفيات. - تحسين توافر بيانات عالية الجودة ومناسبة التوقيت ومحددة لكل فرد من القطاع الصحي، سواء بالنسبة للأحداث المؤسسية أو المجتمعية.
- تعزيز ركيزة "أسباب الوفاة" في نظام تسجيل المواليد والوفيات (CRVS) من خلال تطبيق معايير وأدوات منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك التصنيف الدولي للأمراض (ICD-11)، والنموذج الدولي لمنظمة الصحة العالمية للشهادة الطبية لأسباب الوفاة، وأدوات التشريح اللفظي الخاصة بالمنظمة، مع دمج بيانات الوفيات المرمزة وفقًا للتصنيف الدولي للأمراض (ICD) في أنظمة المعلومات الصحية الروتينية.
- الاستثمار في تدريب وتأهيل الأطباء ومُرمّزي الوفيات ومحاوري التشريح اللفظي، مع ضمان مشاركة قوية مع وزارات الصحة ومسجلي الأحوال المدنية ومكاتب الإحصاء الوطنية.
- دعم تحديث نظام التسجيل المدني والإحصاء السكاني (CRVS) من خلال التكامل الرقمي وقابلية التشغيل البيني بين التسجيل المدني الإلكتروني والهوية الصحية والسجلات الرسمية، ولإنتاج إحصاءات حيوية مرمزة وفقاً للتصنيف الدولي للأمراض (ICD)، مع تعزيز حماية البيانات والخصوصية وسيادة الدول على بياناتها.
- توثيق أفضل الممارسات وتعزيز شبكات تبادل المعرفة والتعلم
من الأقران على الصعيدين العالمي والإقليمي لدعم تنمية القوى العاملة على المدى الطويل والقدرات المؤسسية
لنظام التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية.
صدر بشكل مشترك عن
منظمة الصحة العالمية • اليونيسف • صندوق الأمم المتحدة للسكان
بدعم من
«مبادرة التعاون في مجال البيانات الصحية»